رحب الشارع السياسى بالاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للمقترح الذى أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطنى باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، مما يدل على جدية الحوار وانعكاسا لقيمته وقدرته على الخروج بنتائج مهمة وفعالة، قادرة على أن تلبى طموحات الشعب المصرى، وحرص الرئيس السيسى على المتابعة المستمرة لجلسات الحوار تمثل ضمانة قوية لجنى ثمار الحوار الوطنى قبل بدء جلساته،التى تبدأ فى مايو المقبل، بمشاركة جميع الأحزاب والقوى السياسية، لتعزيز وإرساء دعائم الديمقراطية، وقطع الطريق على المشككين والمتربصين بأمن واستقرار الوطن.
أكد طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن البيان الذى أصدره مجلس أمناء الحوار الوطنى بالاقتراح ببدء مناقشات وفعاليات الحوار فى 3 مايو المقبل خطوة مهمة جدا لتحسين مفهوم الديمقراطية بالمعنى الشامل فى إطار تدشين الجمهورية الجديدة وأن على كل القوى السياسية استغلال الحوار الوطنى والخروج بقرارات ومخرجات تؤدى إلى تحقيق أهداف المرحلة القادمة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
حيث ينبغى توحيد الرؤى والاتجاهات بما يضمن بالنسبة للجانب الاقتصادى تعظيم معدلات النمو لسد العجز فى الموازنة والقضاء على البطالة وتقليل معدلات التضخم وهو ما سيتحقق بالتأكيد إذا كانت هناك نية صادقة وإجراءات سريعة وحاسمة فى إطار الاهتمام بتعظيم الإنتاج ورفع معدلات التصدير وتوفير العملةالصعبة، وبالنسبة للجانب السياسى لابد أن يتم وضع رؤى و تطورات جديدة تضمن سلامة المشاركة السياسية للأفراد والأحزاب دون قيد أو شرط إلا من ارتكبوا جرائم الدم والإرهاب فى المجتمع.
وأما عن سرعة استجابة الرئيس السيسى لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى بالإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات قال «درويش»إن مصر هى دولة ريادة فى منطقة الشرق الأوسط، والمنهج المصرى منهج يقوم على الديمقراطية والتعددية السياسية.
وبالإضافة لمنهج يقوم على احترام حقوق الأفراد الدستورية الكاملة، ولم يتوقع أحد أن قرارات الرئيس ستكون بمثل هذه السرعة وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن مؤسسة الرئاسة تتفاعل مع القضايا بقوة وبمشاركة وجدانية للتأكيد على تعظيم دور الفرد والمواطن فى إثراء الحياة السياسية بطريقة كاملة، وأن الرئيس السيسى حريص كل الحرص على توطيد أواصر الديمقراطية ويوجه رسالة للعالم أجمع أن لغة الحوار والديمقراطية المسئولة التى تستهدف الصالح العام للشأن المصرى هى من أولويات عمله.
وفى إطار ذلك يبدى حرصه الكامل على أن تكون جميع العمليات الانتخابية القادمة تحت مظلة قضاء مصر العادل بما سيضمن النزاهة والحيادية بشكل يجمع جميع الأحزاب والقوى السياسية فى مسار واحد يحقق أهداف الدولة والتنمية المستدامة ومنهج جديد للعلاقة ما بين الرئاسة والقوى السياسية بما يحقق الاستقرارالداخلى لمجتمع كبير مثل مصر.
مطلب أساسى
وأشار المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة إلى أن تحديد موعد 3 مايو لبدء أولى جلسات الحوار الوطنى بين أبناء الشعب المصرى و جميع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الفكر والدين خطوة مهمة جدا وإن كانت قد تأخرت قليلا.
وفيما يخص ما طلبه مجلس أمناء الحوار الوطنى بالاستمرار بالإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية هذا مطلب أساسى ويعتبر من أولويات حقوق الإنسان المصرى أن تجرى الانتخابات والاستفتاءات تحت إشراف قضائى كامل، مما يعطى ضمانة كافية لكل مواطن فى أنه يكون على يقين أن الصوت الذى وضعه هو بالفعل معدود ولا يوجد به أى شك، ويضمن للمرشح النزاهة والشفافية.
وكما أشاد رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة باستجابة الرئيس السيسى لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن مد العمل بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات المقبلة التى كانت تنتهى فى يناير 2024 نتيجة لدستور 2014، مؤكدا أن استجابة الرئيس السيسى لهذا المقترح ناتج عن متابعته الدقيقة لمجريات الأمور وأن استمرار العمل بالإشراف القضائى على العملية الانتخابية يعد ضمانة للناخب والمرشح وأن ترسيخ وتفعيل مبادئ ومعايير حقوق الإنسان طبقا الاستراتيجية الجديدة يحتم عدم العودة للوراء والدفع بالدولة المصرية إلى الأمام فى صفوف الدول المتقدمة، كما أن استجابة الرئيس السيسى لاقت ارتياحاً فى الشارع السياسى ما يزيد من المشاركة حيث إن المشرع المصرى استنهض المواطن لكى يباشر حقوقه السياسية بنفسه سواء كان ذلك بالترشيح أو الانتخاب.
ثمار الحوار بدأت تتحقق
ومن جانبه قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى إن قرار مجلس أمناء الحوار الوطنى بعقد الجلسات يوم ٣ مايو قوبل بارتياح بالغ من الأحزاب السياسية بعد طول انتظار خصوصا أن الأحزاب السياسية كانت قد عقدت العديد من ورش العمل على مدار العام الماضى لذلك فتحديد ميعاد لبدء الجلسات سيعزز من مساحة الحوار وإشراك الأحزاب به.
ويتميز الحوار الوطنى بأنه تحت إشراف كامل من رئاسة الجمهورية، والحوار الوطنى بأسسه واللائحة التى تحكمه يكفل لكل المشاركين أن توضع أفكارهم ومطالبهم موضع اعتبار، مضيفا أن ثمار الحوار الوطنى بدأت تتحقق قبل أن تبدأ الجلسات، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى نفذ وعده الذى قطعه على نفسه فى إفطار الأسرة المصرية العام الماضى.
وحينما قرر أن يتم عرض مخرجات الحوار الوطنى عليه شخصيًا واستجابته لمقترح الحوار الوطنى وتوجيهه للحكومة والأجهزة المعنية بدراسة مقترح الحوار الوطنى بتعديل المادة «٣٤» من الدستور بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وآليات تنفيذه.
ويرسل رسالة بمدى جدية الحوار الوطنى، ومدى ترقبه شخصيًا لمخرجات هذا الحوار وما ينتج عنه، كما يعد ذلك أيضا تعزيزاً وتكريماً لقضاة مصر لأنهم مصدر ثقة الشعب المصرى فى مستقبله السياسى.
منع التشكيك
وكما ثمن د. هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه الحكومة بالاستجابة لقرار مجلس أمناء الحوار الوطنى بخصوص مقترح الحوار الوطنى بتعديل المادة ٣٤ من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والمتعلق بالإشراف القضائى على الانتخابات، مؤكدا أن سرعة قبول ودعم مقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى من الرئيس السيسى بمثابة تأكيد جديد على تنفيذ وعده بشأن تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، وتوجيهات الرئيس للحكومة فى هذا الشأن هى نقطة مفصلية فى الملف السياسى.
ولاسيما أن تفعيل مبدأ قاض لكل صندوق هو أكبر ضمانة نحو نزاهة الانتخابات فى الاستحقاقات الدستورية القادمة، موضحا أن توجيهات الرئيس تمنع اللغط والتشكيك فى نزاهة الانتخابات المقبلة، والتى كان من المقرر إجراؤها بدون إشراف قضائى وفقا لنص دستور عام ٢٠١٤.
والذى ينص على انتهاء الإشراف القضائى على الانتخابات بعد 10 سنوات من إقرار الدستور أى عام ٢٠٢٤.. ورحب رئيس حزب المستقلين الجدد، بالإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم ٣ مايو المقبل، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة مهمة من خطوات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى، مؤكدا أن بيان الإعلان عن بدء الجلسات.
يعد بمثابة تأكيد من مجلس أمناء الحوار على جدية الحوار الوطنى وأن هناك اهتماماً كبيراً لما سيسفر عنه من مقترحات وتوصيات، وجاء ذلك الإعلان عن بدء الجلسات فى توقيت مهم، حيث جاء ليقطع كل الطرق على المشككين ومطلقى الشائعات الذين حاولوا النيل من الحوار الوطنى الفترة الماضية.
وتضامن وتأييد الرئيس لما جاء فى بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات القادمة، خطوة مهمة تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات ومنع التشكيك فيها.. وأكد «عنانى»، أن حزب المستقلين الجدد سيكون خلال الفترة المقبلة فى حالة انعقاد مستمرة لإعداد وتنسيق وتنظيم مشاركته بجلسات الحوار واختيار ممثليه فى جلسات الحوار بمختلف الملفات المطروحة فى الحوار الوطنى، ما تبذله الأمانة الفنية للحوار الوطنى ومجلس الأمناء من جهد مستمر لحين بدء الجلسات وهو الأمر الذى يبشر بنتائج مرضية.
عملية ديمقراطية حقيقية
وقال د.هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن متابعة الرئيس السيسى جلسة مجلس أمناء الحوار الوطنى باهتمام، أكبر دليل على اهتمام الرئيس بجميع قضايا الوطن، وحرصه الدائم على الاستماع بجميع الأطراف والآراء السياسية واهتمامه بالحوار وهى صورة مبشرة لمخرجات الحوار الوطنى، مضيفا أن تعليق الرئيس على جلسة مجلس أمناء الحوار الوطنى.
يدل على أن الرئاسة متفاعلة مع القوى السياسية، فمصر دولة عريقة بمؤسساتها على رأسها رئيس مهتم بالتواصل مع شعبه وكل الآراء مسموعة، وما حدث ليس جديداً علينا، الرئيس السيسى عودنا دائما على سرعة الاستجابة والجدية التى لها دلالة متعلقة بالشارع السياسى.
وأوضح أن الحوار الوطنى عملية ديمقراطية حقيقية كبيرة وحالة حوار ما بين الرئيس والشعب وأعضاء الحوار الوطنى والقوى السياسية، وأن إدارة الملف بالدولة شديد الاحترافية، ويعطينا فرصة لعرض قضايانا، واقتراح أمناء الحوار الوطنى الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه فى 17 يناير 2024 هو مقترح جيد فى ظل الظروف المنطلق فيها الحوار الوطنى، موضحا أن هذا الاقتراح هو بداية انطلاق لمرحلة سياسية جديدة.
ومن الممكن أن يكون هذا طلباً لكثير من الأطراف السياسية فى مصر، مشيدا بالخطوات التى يتخذها مجلس أمناء الحوار الوطنى، وقراراته التى صدرت مؤخرا، وعلى رأسها اقتراح بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل.. وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن تحديد موعد لبدء جلسات الحوار الوطنى خطوة مهمة للتأكيد على جدية القائمين على الحوار.
وتعطى ثقة وضمانة لكل الأحزاب والأطياف الأخرى بالمجتمع، والجلسات هى فرصة حقيقية لبحث الواقع السياسى والمشاكل الحقيقية وتبادل الآراء وتحديد المواقف، مضيفا أن تحديد موعد بدء الحوار بعد شهر رمضان المبارك يرجع إلى الاحتفالات بعيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر وعيد العمال.
وقرار مجلس الأمناء بمواصلة انعقاده خلال الفترة المتبقية على موعد البدء لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابى، وتلقى مقترحات القوى المشاركة، وذلك بمثابة مرحلة جديدة فى الجمهورية الجديدة، من أجل بحث أكثر من 80 ملفاً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً معروضة على مائدة الحوار، لتقديم حلول لها فى النهاية للرئيس.
